مىگوييم : طبق مطلبى كه بيان كرديم و مبرهن ساختيم ( بساطت وجوب ) بايد گفت كه تعريف مذكور ، تعريف حدّى و به اجناس و فصول نيست تا منع از ترك فصل وجوب و داخل در ذات وجوب بوده و قوام وجوب به آن دو بوده و وجوب ماهيّتى مركب از آن دو باشد ، بلكه تعريف رسمى و به عرض خاصّهء لازمه است . لازم عقلى - كه وجوب طلب اكيد و شديد بود - عبارتست از منع از ترك ، يعنى از نظر عقلى حالا كه مولى اين فعل را از تو خواسته ، نبايد ترك كنى و مخالفت نمائى و حقّ مولويّت را مراعات نكنى . مشهور لازم شىء را به جاى خود آن شىء گرفته‌اند و در تعريف اخذ كرده‌اند و از اين‌گونه اشتباهات فراوان پيش مىآيد . قوله : بمعنى : حال كه منع از ترك از لوازم وجوب شد ، بايد ديد چه نوع لزومى در ميان است ؟ آيا لزومش از نوع لزوم بيّن به معناى اخصّ است كه به مجرّد تصوّر طلب فعل و امر به فعل ، نهى از ترك هم حتما تصوّر مىشود ؟ قطعا اين نيست ، زيرا ما مىتوانيم در مقام امر كردن تمام توجّه خود را به جانب فعل عطف كرده و از ترك به كلّى قطع‌نظر كنيم ، چه رسد به تصوّر منع از ترك . درحالىكه اگر لزومش بيّن به معناى اخصّ بود ، اين تفكيك محال بود آرى لزومش لزوم بيّن بالمعنى الاعمّ است كه اگر مولى و آمر به جانب ترك متوجه و ملتفت شود ، هرآينه حتما ترك مأمور به مبغوض او خواهد بود و هرگز راضى به ترك نخواهد شد و به مجرّد لحاظ و تصوّر ، اين نهى و مبغوضيّت مىآيد ؛ ولى ابتدا به ساكن ممكن است اصلا توجّه و تصوّرى پيدا نكند . ضمنا نوبت به لزوم غير بيّن و استدلال و برهان نمىرسد . در فراز قبلى دلالت تضمّنى ردّ شد . در اين فراز هم لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ و لزوم غير بيّن ردّ شد . مختار آخوند ( ره ) همين است كه لزوم بيّن بالمعنى الاعم باشد ، پس اصل اقتضاء و استلزام را ايشان قبول دارند . ضمنا احتمال اوّل هم كه عدم اقتضاء بود ، از ديد مرحوم آخوند مردود است .